وثيقة قانونية
الشروط والأحكام
آخر تحديث: 10 مارس 2026 | نافذة من: 10 مارس 2026
1. التعريفات
في هذه الوثيقة، يُقصد بالمصطلحات التالية:
- المكتب / نحن / دليل: مكتب دليل للاستشارات القانونية — أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.
- العميل / أنتم: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعاقد مع المكتب أو يستخدم موقعه الإلكتروني.
- الخدمة: أي استشارة قانونية أو مراجعة وثيقة أو برنامج امتثال يقدمه المكتب.
- الاتفاقية: هذه الشروط والأحكام مجتمعةً مع أي عقد تفصيلي يُبرم بين الطرفين.
- المحتوى: أي تقارير أو وثائق أو مخرجات تُنتَج في إطار الخدمة.
2. القبول بهذه الشروط
استخدام موقعنا الإلكتروني أو التعاقد مع مكتبنا يُشكّل قبولاً صريحاً بهذه الشروط والأحكام. يجب أن يكون العميل بالغاً (18 عاماً فأكثر) وذا أهلية قانونية كاملة للتعاقد. إن كنتم تمثلون منشأة تجارية، فأنتم تُقرّون بأنكم مخوّلون قانونياً لقبول هذه الشروط باسمها.
3. وصف الخدمات
يُقدّم مكتب دليل الخدمات القانونية التالية:
- استشارة هيكلة الشركات: تقييم ووضع الهيكل القانوني الملائم للمنشآت التجارية.
- مراجعة العقود وصياغتها: فحص الاتفاقيات القائمة أو صياغة عقود جديدة.
- استشارة الامتثال التنظيمي: تقييم مستوى الامتثال وإعداد خطط المعالجة.
تتوفر الخدمات للشركات العاملة ضمن الإطار القانوني الإماراتي. نحتفظ بحق رفض أي طلب لا يتوافق مع تخصصنا أو يتعارض مع التزاماتنا المهنية.
4. مسؤوليات العميل
يتعهد العميل بما يلي:
- تزويد المكتب بمعلومات دقيقة وكاملة تتعلق بالملف موضوع التعاقد.
- عدم استخدام الخدمات في أغراض غير مشروعة أو مخالفة للقانون الإماراتي.
- الحفاظ على سرية أي معلومات يتلقاها من المكتب وعدم مشاركتها مع أطراف غير معنية.
- الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها وتسديد المستحقات في مواعيدها.
5. الملكية الفكرية
جميع التقارير والوثائق والمحتوى المُنتَج في إطار تعاقدنا هي ملكية فكرية مشتركة: يحق للعميل استخدامها لأغراضه التجارية الخاصة المتعلقة بالملف، بينما يحتفظ المكتب بالأساليب والمناهج التحليلية العامة المستخدمة في إعدادها. لا يجوز إعادة بيع المحتوى أو نشره باسم طرف ثالث دون إذن كتابي مسبق.
6. شروط الدفع
تُحدَّد أسعار الخدمات وفق العروض المنشورة أو كما تُتفق عليه في عقد الخدمة. العملة المعتمدة هي الدرهم الإماراتي (AED). يُدفع 50% من إجمالي قيمة الخدمة عند التعاقد والباقي عند التسليم. لا يُبدأ في العمل قبل استلام الدفعة الأولى.
سياسة الاسترداد: في حال إلغاء التعاقد قبل بدء العمل تُردّ الدفعة الأولى كاملة. بعد بدء العمل يُحتسب مقابل الجهد المبذول حتى تاريخ الإلغاء.
7. شروط الخدمة المحددة
لكل خدمة جدول زمني محدد ومتفق عليه مسبقاً. الجولة الواحدة من التعديلات مدرجة في سعر الخدمة. أي طلبات إضافية خارج النطاق المتفق عليه تستوجب اتفاقاً منفصلاً. المكتب غير مسؤول عن أي قصور ناتج عن معلومات غير دقيقة قدّمها العميل.
8. إخلاء المسؤولية
تُقدَّم آراؤنا القانونية بناءً على المعلومات المتاحة والتشريعات النافذة وقت التقديم. لا تُشكّل مخرجاتنا تمثيلاً أمام جهات قضائية ما لم يُتفق على ذلك صراحةً. لا يضمن المكتب نتيجة بعينها للملف القانوني إذ تعتمد النتائج على عوامل خارجة عن إرادة الطرفين.
9. تحديد المسؤولية
لا يتحمل المكتب مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو التبعية الناتجة عن الاعتماد على مخرجاتنا. الحد الأقصى لمسؤوليتنا في جميع الأحوال لا يتجاوز إجمالي المبالغ المدفوعة مقابل الخدمة موضوع النزاع.
10. إنهاء التعاقد
لأي من الطرفين إنهاء التعاقد بإشعار كتابي مسبق مدته خمسة أيام عمل. في حال إنهاء المكتب للتعاقد لأسباب تتعلق بعدم التزام العميل، يحق للمكتب استيفاء مقابل الجهد المبذول. تبقى بنود السرية والملكية الفكرية سارية بعد انتهاء التعاقد.
11. حل النزاعات
تخضع هذه الاتفاقية للقانون الإماراتي وتختص بالفصل فيها محاكم إمارة أبوظبي. في حال نشوء أي خلاف، يسعى الطرفان إلى حله بالطريق الودي خلال ثلاثين يوماً قبل اللجوء إلى القضاء. يمكن اللجوء إلى الوساطة كخيار بديل إذا اتفق الطرفان على ذلك.
12. أحكام عامة
هذه الشروط تُشكّل الاتفاقية الكاملة بين الطرفين وتحل محل أي تفاهمات سابقة. إذا تبيّن أن أي بند من هذه الشروط غير قابل للتنفيذ، تبقى سائر البنود سارية. عدم ممارسة المكتب لأي حق من حقوقه لا يُعدّ تنازلاً عنه.
13. تعديلات على الشروط
نحتفظ بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت. سيُشار إلى تاريخ التعديل في أعلى الوثيقة. استمرار تعاملكم مع المكتب بعد التعديل يُعدّ قبولاً للنسخة المحدثة. للمتعاقدين المستمرين، يسري التعديل عند تجديد التعاقد.
14. التواصل
لأي استفسار حول هذه الشروط:
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- العنوان: مبنى الأفق القانوني، شارع الدفاع، الطابق 20، أبوظبي 41762
- الهاتف: +971 2 583 4197